به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش ۲۵ درصدی پرداخت تسهیلات

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۳۰۶۹

بانک مرکزی اعلام کرد که به دنبال کاهش رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ماه امسال، پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی در سال گذشته رشد ۴۵.۳ درصدی و در سه ماهه اول ۱۴۰۲ نیز رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است.

به گزارش ایران اکونومیست، طبق اعلام بانک مرکزی ، کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در مهار تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در شرایط کنونی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید.

به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹.۰ درصد کاهش یافته است.

در خصوص تحولات پایه پولی نیز باید توجه نمود که رشد پایه پولی در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در ادامه تحولات ماه‌های قبل از آن بوده است. ضمن اینکه معمولاً در پایان هر سال رشد ماهانه پایه پولی نسبت به ماه های قبل افزایش پیدا می‌کند و رشد یک ماهه پایه پولی در اسفند ماه معمولا بالاترین نرخ را در میان کل ماههای سال دارد که در اسفندماه سال گذشته نیز همین موضوع اتفاق افتاده است. لذا رشد محقق شده پایه پولی در ماه پایانی سال گذشته اتفاق متفاوتی نسبت به ماه های قبل از آن نبوده و افزایش آن بر اساس روند ماه‌های گذشته کاملاً  قابل پیش بینی بوده است.

نکته دیگر آنکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های  پایانی سال گذشته، همانطور که قبلاً هم بانک مرکزی مکرراً توضیح داده است، به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی بوده و نیز اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف گذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ بوده است.

این امر باعث شده درخصوص بانک‌هایی که از حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبوده اند منجر به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی از یک طرف و افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی از طرف دیگر شود؛ در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک ها نزد بانک مرکزی واریز نشده است و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است و لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است. ضمن اینکه در نتیجه اجرای این سیاست ضریب فزاینده نقدینگی اقتصاد از مقدار هشت در سال ۱۴۰۰ به ۷.۳۶  در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا نمود.

رفع ناترازی نقدینگی بانک‌های کشور

همچنین دو علت مهم دیگر کاهش موجودی حساب ذخایر مازاد یا آزاد بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال‌های گذشته و در نتیجه افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی در این سال نسبت به قبل، یکی بواسطه کاهش تزریق پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک ها نزد بانک مرکزی از محل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بود؛ بدین صورت که در سالهای قبل از آن بانک مرکزی به منظور تامین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به میزان مابالتفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی اضافه می نمود.

در نتیجه این اقدام به میزان قابل توجهی پول پر قدرت به شبکه بانکی وارد می شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می شد اما با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ منجر به این شد که افزایش قابل توجه پایه پولی و توامان رفع ظاهری ناترازی شبکه بانکی بواسطه عملیات مذکور تا حد زیادی در نتیجه اجرای طرح مذکور برطرف شود و لذا دیگر شاهد افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم مزمن و بلندمدت در نتیجه اجرای آن سیاست در اقتصاد نباشیم.

علت دوم هم اینکه در سالهای گذشته حجم مطلوبی از نقدینگی بخش دولتی (اعم از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی) در شبکه بانکی بود و با عنایت به سهم بالای منابع بخش دولتی در اقتصاد کشور از این محل به میزان به میزان قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی تامین می شد اما با اجرای تقریباً کامل قانون حساب واحد خزانه و تمرکز منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ به میزان زیادی از نقدینگی موجود در شبکه بانکی کاسته شد.

در مجموع به دنبال اجرای دو سیاست درست مذکور عمق بازار بین بانکی و متعاقباً رفع ناترازی نقدینگی بانک¬های کشور از طریق بازار مذکور تا حد زیادی کمتر شد و در نتیجه این موضوع منجر به بروز افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی گردید.

کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی افزایش یافت

اما درخصوص افزایش سیالیت نقدینگی و رسیدن نسبت پول به نقدینگی به ۲۵.۷ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و افزایش ۵.۳ درصدی این نسبت در مقایسه با سال قبل از آن و اینکه برخی علت این تغییر را ناشی از تضعیف انتظارات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی می دانند؛ خاطر نشان می سازد حجم پول از حاصل جمع اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص و سپرده های دیداری حاصل می شود. نسبت اسکناس و مسکوکات به نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل با ۱.۹ درصد بوده است که این میزان منطبق با مقدار این نسبت در طی سال های اخیر بوده است بلکه حتی در مقایسه با برخی از سال ها کمتر، به طور مثال در شهریور ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل از آن این نسبت به ۲.۱ درصد هم رسیده است از این رو می توان بیان داشت سهم اسکناس و مسکوکات در گردش از حجم نقدینگی اقتصاد کشور تغییر معناداری نداشته است.

اما دلیل اصلی این افزایش ناشی از افزایش ۵.۲ درصدی نسبت سپرده های دیداری به نقدینگی بوده است؛ این موضوع یکی به علت افزایش حجم سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه های اقتصادی به خصوص از بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها در خرداد سال ۱۴۰۱ بود که البته در این خصوص نظام بانکی کمک و تامین مالی قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی متاثر از اجرای این طرح نمود و طبعاً به دلیل تشدید این نیاز منابع نقدی بنگاه ها بیشتر در حساب های جاری یا دیداری آن ها به گردش در می آید.

علت دوم اینکه در همین مقطع زمانی مشابه نسبت سپرده های کوتاه مدت به نقدینگی ۳.۱ درصد کاهش پیدا نمود و با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از سپرده های کوتاه مدت از نوع سپرده های سیال کوتاه مدت عادی است لذا می توان نتیجه گرفت که تقریباً ۳.۱ درصد از افزایش سهم سپرده های دیداری به نقدینگی ناشی از کاهش همین میزان در نسبت سپرده های کوتاه مدت به نقدینگی بوده است.

لازم به ذکر است صندوق بین المللی پول با توجه به تحولات گسترده نظام و ابزارهای پرداخت، در استانداردهای اخیر خود توصیه می کند که نقدینگی موجود در اقتصاد کشورها به دو دسته قابل انتقال (Transferable) و غیر قابل انتقال (Nontransferable) تقسیم بندی شود و لذا بر اساس این استاندارد می توان گفت اسکناس و مسکوکات، سپرده های دیداری و بخس قابل توجهی از سپرده های کوتاه مدت در نظام پولی کشور ما در واقع از نوع نقدینگی قابل انتقال می باشند.

بنابراین از این منظر می توان نتیجه گرفت که در مجموع نسبت سیالیت نقدینگی مشتمل بر مجموع سه جزء مذکور از کل نقدینگی اقتصاد تغییر محسوسی در پایان سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال قبل از آن نداشته است. گفتنی است تا پایان خرداد ۱۴۰۲ نسبت پول به نقدینگی تغییری نسبت به پایان سال قبل نداشته است و در مجموع کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی بیشتر هم شده است.

کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در مهار تورم

نکته حائز اهمیت دیگر آن است آنچه که در تحلیل کل های پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد از اهمیت زیادی برخودار است، تغییرات نقدینگی بوده و نه پایه پولی. نقدینگی درواقع مجموع کل سپرده هایی است که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر بشود.

به همین دلیل است که کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در کنترل تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در سال‌های اخیر تعیین شده است. لذا بانک مرکزی با تعیین هدف برای رشد نقدینگی و پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری توانست اقدامات موثری در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام دهد.

تداوم کاهش تورم نقطه به نقطه

نگاهی به آمارهای منتشر شده در مورد شاخص تورم نیز نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های اردیبهشت و خردادماه سال جاری روند کاهشی قابل توجهی به خود گرفته که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کند نماید.

بانک مرکزی با پیگیری جدی برنامه اصلاح نظام بانکی در سال جاری و پیگیری برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری تلاش می‌نماید ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲، به هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی نیز در سال جاری دست یابد.

کنترل نقدینگی باعث کاهش اعطای تسهیلات بانکی نشد

لازم به توجه است که بانک مرکزی ضمن کنترل رشد نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی) از تامین مالی اقتصاد و به طور خاص بخش‌های تولیدی اقتصاد غافل نشده و سیاست‌های هدایت اعتباری به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تامین مالی صاحبان کسب و کار و خانوارها را نیز در دستور کار قرار داده است. در این زمینه می‌توان به کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال ۱۴۰۱ اشاره نمود که با ۴۵.۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۴۴۴۸۵.۳ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است.

در همین زمینه تاکید می شود به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد نقدینگی از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسیده است. با این وجود در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۴۵.۳ درصدی پرداخت تسهیلات بوده‌ایم. همچنین کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۹۲۱۳.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۵.۸ درصدی داشته  است.

گفتنی است؛ در حالی که رشد تجمعی نقدینگی سه ماهه نخست امسال ۳.۹ درصد بوده اما آمار نشان می‌دهد کنترل نقدینگی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها منجر به کاهش پرداخت تسهیلات نشده است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: تسهیلات بانکی ، حجم نقدینگی ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تسهیلات بانکی حجم نقدینگی بانک مرکزی سپرده های کوتاه مدت هزار میلیارد تومان کنترل رشد نقدینگی سپرده های دیداری اسکناس و مسکوکات پرداخت تسهیلات نزد بانک مرکزی قابل توجهی شبکه بانکی بانک مرکزی بانک مرکزی سپرده قانونی پایه پولی افزایش نسبت سال ۱۴۰۱ نسبت سپرده منابع نقدی پیگیری جدی پایان سال تعیین شده سال گذشته قابل توجه قبل از آن بانک ها سال قبل ماه سال سال ها ۳ درصد ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۳۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۳ همت تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها

همکاری با ۳ بانک در سال ۱۴۰۲ منجر به ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۷۴ هزار میلیارد تومان رشد فروش محصولات دانش‌بنیان شد. این برنامه در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست مشترک رییس صندوق نوآوری و شکوفایی و مدیرعامل بانک ملت با هدف بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک جهت کمک به تحقق شعار سال 1403 و رشد و شکوفایی بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد.

این نشست مشترک با حضور دکتر محمدصادق خیاطیان؛ رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر فرشید فرخ‌نژاد؛ مدیرعامل بانک ملت، دکتر روح‌الله ذوالفقاری؛ معاون تسهیلات و تجاری‌سازی، دکتر کمیل شاعری؛ معاون سرمایه‌گذاری و دکتر یاسر عرب‌نیا؛ معاون توسعه منابع و پشتیبانی صندوق نوآوری و شکوفایی و جمعی از معاونان بانک ملت در محل صندوق نوآوری برگزار شد.

نقش‌آفرینی جدی بانک ملت در همکاری مشترک با صندوق نوآوری در جهت تحقق شعار سال 1403

دکتر محمدصادق خیاطیان؛ رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در این نشست، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دکتر رضا دولت آبادی، مدیرعامل فقید بانک ملت که همواره یکی از حامیان جدی مجموعه دانش‌بنیان کشور محسوب می‌شد و تبریک به مدیرعامل جدید این بانک گفت: مجموعه بانک ملت را یکی از بانک‌های پیشرو در حمایت از دانش‌بنیان‌های کشور می‌دانیم و معتقدیم، با اصلاح برخی روندها و استفاده از ابزارهای نوآورانه می‌توانیم همکاری‌های دو جانبه را بیش از گذشته توسعه دهیم.

وی در ادامه یکی از برنامه‌های جدی صندوق نوآوری و شکوفایی در سال 1403 را حرکت هدفمندتر و اولویت‌بندی دقیق برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: تعامل و همکاری مشترک ما با شبکه بانکی کشور نیز مبتنی بر این برنامه خواهد بود. سال 1402 همکاری خوبی را با 3 بانک در راستای شعار سال و رشد تولید اجرا کردیم. حدود 7 هزار میلیارد تومان (7 همت) مصوبات در این حوزه داشتیم که 3 هزار میلیارد تومان (3 همت) پرداخت شده است و منجر به 74 هزار میلیارد تومان رشد فروش محصول دانش‌بنیان شده است که رقم قابل‌توجهی است. در راستای کمک به تحقق شعار سال 1403 (جهش تولید با مشارکت مردم)، برنامه‌های جدی در دستور کار داریم و انتظار داریم بانک ملت در این زمینه، نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.  

بررسی مشکلات 6 شرکت دانش‌بنیان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، انتشار اوراق صکوک را یکی از مصادیق مشارکت مردم عنوان کرد و گفت: فرآیند این کار نیاز به تسهیل‌گری دارد و بانک ملت می‌تواند در این حوزه با صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری خوبی داشته باشد. 

خیاطیان با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی از سال گذشته موضوع تأمین مالی جمعی را با جدیت پیگیری می‌کند، تصریح کرد: این حوزه نیز یکی از مصادیق بارز مشارکت مردم محسوب می‌شود و اثرگذاری بسیار خوبی در حوزه تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و تحقق شعار سال خواهد داشت.

بحث تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره 18 و همچنین موضوع سرمایه‌گذاری، از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست درباره آن بحث و تبادل نظر شد. 

تعامل و همکاری خوب میان بانک ملت و صندوق نوآوری برای حمایت از دانش‌بنیان‌های کشور

دکتر فرشید فرخ‌نژاد؛ مدیرعامل بانک ملت نیز در این نشست تأکید کرد: همه ما به ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش‌آفرینی مهم این شرکت‌ها در اقتصاد کشور، اعتقاد راسخ داریم. یکی از بخش‌های مورد توجه نظام و دولت، توجه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. بانک ملت تلاش می‌کند در راستای سیاست‌های نظام و متناسب با ظرفیت‌های مجموعه بانک، به وظایف خود در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌ها عمل کند. 

وی افزود: تعامل بسیار خوبی میان بانک ملت و صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد و علاقه‌مند به توسعه همکاری‌های دوجانبه هستیم. امیدواریم با شناسایی دقیق نقاط قوت همکاری مشترک، بتوانیم در سال 1403 اتفاقات خوبی را در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌های کشور با همکاری یکدیگر رقم بزنیم. در بحث عمل به تسهیلات تکلیفی (تسهیلات تبصره 18) تلاش می‌کنیم به تعهدات خود عمل کنیم. 

فرخ‌نژاد تصریح کرد: اوراق صکوک و تأمین مالی جمعی نیز از موضوعات مورد توجه بانک ملت محسوب می‌شوند و تلاش می‌‎کنیم در قالب چند تفاهم‌نامه، دامنه فعالیت‌های مشترک در این حوزه‌ها را گسترش دهیم. بانک ملت تلاش می‌کند بیش از پیش از ظرفیت‌‌های موجود برای کمک به توسعه زیست بوم نوآوری کشور استفاده خواهد کرد. 

برنامه صندوق نوآوری برای کمک به تبدیل 1000 شرکت نوپا به شرکت فناور 

دکتر روح‌الله ذوالفقاری؛ معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست گفت: بازیگران متعددی در حوزه تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان نقش‌آفرینی می‌کنند و در این بین، شبکه بانکی کشور نقش بسیار مهمی برعهده دارد. 

وی افزود: همکاری میان صندوق نوآوری و بانک ملت از سال 1399 آغاز شد و طی دو سال اخیر 2500 میلیارد تومان تسهیلات ترجیحی توسط بانک ملت به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شده است؛ همچنین 1000 میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای این شرکت‌ها صادر شده است. شرکت‌های دانش‌بنیان، مجموعه‌های بسیار خوش‌حسابی در شبکه بانکی کشور محسوب می‌شوند و بخشی از این موضوع به دلیل حساسیت‌هایی است که در انتخاب و معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان برای دریافت تسهیلات صورت می‌گیرد. 

معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: در صندوق نوآوری، برنامه‌های ویژه‌ای را برای کمک به تحقق شعار سال و گسترش حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان تدارک دیده‌ایم. یکی از مواردی که در سال جدید باید مورد توجه قرار گیرد، تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره 18 است که بخشی از آن پرداخت شده و بخشی دیگری باقی مانده است که امیدواریم با همکاری بانک ملت به زودی پرداخت شود. 

ذوالفقاری افزود: یکی از برنامه‌های جدی صندوق نوآوری در سال 1403 بحث کمک به تبدیل‌ 1000 شرکت نوپا به شرکت فناور است که بحث منابع تکلیفی در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد. نیازهای مالی زیست بوم نوآوری کشور به سرعت درحال رشد هستند و ما نیز در صندوق نوآوری در این زمینه برنامه‎‌های توسعه‌ای مدنظر داریم. امیدواریم بانک ملت رقم خوبی را برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌‌های دانش‌بنیان در سال 1403 در نظر بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه انتشار اوراق صکوک و صدور ضمانت‌نامه‌ها به خصوص بحث صدور ضمانت‌نامه‌ها توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری در سراسر کشور، می‌توانیم در قالب انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک، اتفاقات خوبی را رقم زده و به توسعه هرچه بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کنیم.

تأسیس شرکت مشترک میان صندوق نوآوری و بانک ملت

دکتر کمیل شاعری؛ معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی نیز ضمن اشاره به موضوع تأسیس شرکت مشترک میان این صندوق با بانک ملت گفت: توافقاتی برای تأسیس شرکت مشترک انجام شده است و امیدواریم این شرکت در سال 1403 تأسیس شود. این شرکت می‌تواند در حوزه‌هایی مانند فناوری‌های مالی، هوش مصنوعی و بلاکچین فعالیت کند.

انتهای پیام/